به نقل از «فرارو»

خط پایان غول ساختمانی چین

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۵۲۱۵

دادگاهی در هنگ‌کنگ روز دوشنبه حکم انحلال گروه املاک چینی اورگرند را صادر کرد. با توجه به اینکه سیاستگذاران در حال تلاش برای مهار بحران فزاینده بدهی در این کشور هستند، این حکم می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر بازار‌های مالی چین داشته باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد، قاضی لیندا چان روز دوشنبه در هنگ‌کنگ حکم انحلال اورگرند، بدهکارترین شرکت ساخت‌وساز املاک جهان با بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار بدهی را صادر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این حکم پس از آن صادر شد که اورگرند بیش از دو سال پس از نکول در بازپرداخت سود اوراق قرضه، نتوانست طرح تجدیدساختار قابل قبولی برای بهبود وضعیت مالی شرکت ارائه دهد.

قاضی چان در جلسه دادگاه اعلام کرد که اکنون زمان آن است که این شرکت منحل شود. او در ادامه شرکت آلوارز و مارسال را به‌عنوان مدیر تصفیه منصوب کرد. به گفته این قاضی، انتصاب مدیر تصفیه به نفع تمام طلبکاران خواهد بود؛ زیرا مدیر تصفیه می‌تواند در زمانی که رئیس اورگرند، هوی کایان، تحت پیگرد قانونی قرار دارد، مسوولیت تجدید ساختار این شرکت را برعهده بگیرد.

سیو شاون، مدیر عامل اورگرند، به رسانه‌های چینی گفته است که این شرکت به‌رغم حکم انحلال، پروژه‌های خود را به خریداران تحویل خواهد داد. وی همچنین گفت پروژه‌های ساخت مسکن اورگرند در داخل و خارج از چین همچنان به روال عادی خود ادامه خواهد داشت.

تیفانی وونگ، مدیر عامل شرکت آلوارز و مارسال، پس از انتصاب به‌عنوان مدیر تصفیه گروه املاک چین اورگرند، اعلام کرد که اولویت حفظ، بازسازی و ادامه فعالیت این شرکت تا حد امکان است. همچنین تیم تحت نظارت او تلاش خواهد کرد که با اتخاذ رویکردی ساختاری ارزش دارایی‌های طلبکاران و سایر ذی‌نفعان را حفظ کند.

این تصمیم به معنای آغاز فرآیندی طولانی و پیچیده با ملاحظات سیاسی بالقوه است. سرمایه‌گذاران منتظرند ببینند آیا دادگاه‌های چینی حکم هنگ‌کنگ را به رسمیت خواهند شناخت یا خیر، زیرا این پرونده چند مقام مختلف را نیز درگیر می‌کند. سرمایه‌گذاران برون‌مرزی نیز بر نحوه رفتار مقامات چینی با طلبکاران خارجی در صورت ورشکستگی یک شرکت تمرکز خواهند کرد.

به گفته اقتصاددان ارشد گروه مالی ناتیکسیس، این حکم انحلال پایان کار نیست، بلکه آغاز یک فرآیند طولانی و پیچیده تصفیه است که عملیات روزانه اورگرند را دشوارتر نیز خواهد کرد. از آنجا که اکثر دارایی‌های اورگرند در چین است، درباره نحوه مصادره دارایی‌ها و اولویت‌بندی بازپرداخت به دارندگان اوراق قرضه خارجی توسط طلبکاران عدم قطعیت‌های زیادی وجود دارد. وضعیت برای سهامداران نیز می‌تواند بدتر باشد.

اورگرند به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های ساخت‌وساز املاک در چین، با ورشکستگی در هنگ‌کنگ، بخش املاک و مستغلات چین را در معرض خطر قرار داده است. این حکم احتمالا بازار‌های سرمایه و املاک چین را که از قبل نیز شکننده بودند، بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد داد.

پکن با مشکلاتی همچون چالش‌های اقتصادی، تضعیف بازار املاک و کسادی بازار سهام دست و پنجه نرم می‌کند. هر گونه ضربه جدید به اعتماد سرمایه‌گذاران می‌تواند تلاش‌های سیاستگذاران برای احیای رشد اقتصادی این کشور را با مشکل مواجه کند. اورگرند روز دوشنبه بار دیگر برای تعویق صدور حکم درخواست کرد؛ زیرا وکیل این گروه معتقد بود که درباره طرح پیشنهادی تجدیدساختار این شرکت پیشرفت‌هایی حاصل شده است.

به‌عنوان بخشی از این طرح، این شرکت ساخت‌وساز پیشنهاد داده است که طلبکاران مطالبات خود را با سهام دو واحد این شرکت در هنگ‌کنگ تهاتر کنند. این در حالی است که قبل از آخرین جلسه دادگاه در دسامبر، تهاتر این مطالبات با حدود ۳۰درصد از سهم این شرکت در زیرمجموعه‌های تابعه آن مطرح شده بود. وکیل اورگرند استدلال کرده است که انحلال می‌تواند فعالیت شرکت و همچنین واحد‌های مدیریت املاک و خودروی برقی آن را مختل کند. این امر می‌تواند توانایی گروه برای بازپرداخت بدهی به همه طلبکاران را به خطر بیندازد.

اورگرند دو سال است که در حال مذاکره با گروهی از طلبکاران برای بازپرداخت بدهی‌های خود به ارزش ۲۳میلیارد دلار است. اورگرند می‌تواند به حکم انحلال اعتراض کند؛ اما فرآیند انحلال تا زمان تعیین تکلیف اعتراض ادامه خواهد یافت. فرگوس سورین، شریک شرکت حقوقی کرکلند‌اند الیس که به بستانکاران اورگرند مشاوره می‌دهد، در واکنش به حکم انحلال این شرکت اعلام کرده است که این تصمیم تعجب‌آور نیست. این حکم نتیجه عدم همکاری اورگرند با گروه مذکور است. «اورگرند سابقه طولانی در تعاملات دقیقه آخری بی‌نتیجه دارد. در چنین شرایطی، این شرکت باید تنها خود را مقصر این انحلال بداند.»

انتظار می‌رود این حکم در کوتاه‌مدت تاثیر چندانی بر عملیات شرکت، از جمله پروژه‌های ساخت مسکن نداشته باشد. دلیل این امر آن است که ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد تا تصفیه‌کننده برون‌مرزی منصوب‌شده توسط طلبکاران، کنترل زیرمجموعه‌های اورگرند در سرزمین اصلی چین را به دست بگیرد. این امر به این دلیل است که سرزمین اصلی چین یک حوزه قضایی متفاوت از هنگ‌کنگ است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: ساختمان سازی چین ساختمان قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل حکم انحلال مدیر تصفیه هنگ کنگ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۵۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه

ایسنا/قم رئیس کانون کارگری استان قم گفت: حدود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده است، در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.

هدف از نامگذاری روز کارگر در واقع حمایت از حقوق قشر کارگر و تجلیل از زحمات و تلاش‌های کارگرانی است که فعالیت‌های آنان نقش موثری در تسریع روند سازندگی و توسعه جوامع دارد.

کارگران در همه جوامع اعم از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه باید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشند چرا که می‌توان آن‌ها را بازوان قدرتمند و عامل اصلی حرکت هر جامعه به سوی رشد و پیشرفت دانست و اگر توانمندی کارگران با قدرت فکر و اندیشه به کار گرفته شود نه تنها روند پیشرفت و توسعه دو چندان می‌شود بلکه شاهد جامعه‌ای فعال، پویا و نشاط هستیم.

بزرگداشت این روز در تقویم کشور ما هم که به طور معمول یازدهم و دوازدهم اردیبهشت است همانند دیگر کشورها برگزار می‌شود و طبق قانون این روز برای کارگران تعطیل رسمی به حساب می‌آید و کارگران می‌توانند با دریافت حقوق از تعطیلات این روز استفاده کنند یا با حضور در محل کار حقوق اضافه کار این روز را دریافت کنند، اما تجلیل از کارگران نباید به یک روز خاص محدود شود و بیش از همه اقشار باید به فکر حقوق این قشر زحمت‌کش بود.

روز جهانی کار و کارگر بهانه‌ای شد تا با رئیس کانون کارگری استان قم به گفت‌وگو بپردازیم.

ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم

عباس شیری، رئیس کانون کارگری استان قم در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برخی از کارفرمایان و مسئولان اعلام می‌کنند که با کمبود کارگر مواجه هستیم، اما چرا کارگران رغبت و میل کمتری نسبت به سر کار رفتن دارند؟ زیرا حقوق کارگری پایین است و معیشت آنان را تأمین نمی‌کند. ما کمبود کارگر نداریم، ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم؛ در حالی که اگر حقوق مکفی به کارگر پرداخت شود قطعاً انگیزه کار برای کارگران ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: چنانچه شورای عالی کار که ۲۹ اسفند دستمزد کارگران را تعیین می‌کند، ماده ۴۱ را اجرایی کند و سبد معیشتی کارگر را در نظر بگیرد مطمئناً منجر به ترغیب کارگران برای کار در کارخانه‌ها می‌شود.

شیری اضافه کرد: اکثر کارگران با وجود افزایش ۳۵ درصدی حقوقشان در سال جاری انگیزه‌ای برای کار کردن ندارند در چنین شرایطی، کارگران به سمت مشاغل کاذب روی می‌آورند که در مدت زمان کمتر درآمد بیشتری نسبت به دستمزد کارگری در هشت ساعت کاری دریافت می‌کنند.

وی تصریح کرد: کارگران از وزیر کار انتظار دارند که به ماده ۴۱ قانون کار پایبند باشند، اگر دستمزد براساس محاسبه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت باشد، بسیاری از مشکلات جامعه کارگران برطرف می‌شود و در ایجاد انگیزه برای حضور در کارخانه‌ها موثر خواهد بود.

رئیس کانون کارگری استان قم یادآور شد: اتباع غیر مجاز و سوء‌استفاده برخی کارفرمایان از عدم قوانین حمایتی، عدم امنیت شغلی، قراردادهای سفید امضاء و زیر پله‌ای، عدم بیمه برای کارگران ساختمانی از جمله مشکلات جامعه کارگری است.

شیری تصریح کرد: حدود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده است در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.

وی ادامه داد: حوادث ناشی از کار سالانه منجر به صدمه، قطع عضو، نقص عضو، ‌معلولیت، ناراحتی‌های روانی و مرگ تعداد قابل توجهی از کارگران می‌شود. این گله‌مندی از وزارت کار وجود دارد که با وجود ضابطین قضایی باید از پروژه‌هایی که در حال ساخت و ساز است بازرسی‌هایی انجام شود که ایمنی و بهداشت را رعایت کنند.

شیری یادآور شد: متأسفانه تعدادی از کارفرمایان هزینه‌های مربوط به تمهیدات ایمنی را پرداخت نمی‌کنند؛ بنابراین در حوزه فعالیت ساختمانی سقوط از ارتفاع و ضایعه نخاعی را برای کارگران شاهد هستیم.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش در کاهش حوادث ناشی از کار، تصریح کرد: انتظار داریم که وزارت کار، سازمان فنی‌وحرفه‌ای، نظام مهندسی و کانون انجمن صنفی کارگران را به ارائه آموزش مکلف کند؛ راهکار پیشنهادی ما این بود که برای کارگران در هنگام تمدید کارت مهارت حتماً یک دوره آموزشی با هدف کاهش حوادث ناشی از کار برگزار شود.

شیری عنوان کرد: ما حاضریم افزایش درصد دستمزد کارگران را در نظر نگیرند اما ماده ۴۱ را اجرایی کنند و سبد معیشتی کارگر را در نظر بگیرند.

رئیس کانون کارگری استان قم، تاکید کرد: ما در کشور نیاز به وضع قانون نداریم بلکه باید بر روند اجرایی شدن قوانین از جمله ماده ۴۱ قانون کار نظارت کنیم و این افزایش دستمزد کارگران را باید در سبد معیشتی، درمان، مسکن آن‌ها لحاظ کنند.

بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه

شیری گفت: در حال پیگیری برای ایجاد تعاونی تامین نیاز کارگران در سال جاری هستیم؛ البته تا عملیاتی شدن این کار توزیع کالاهای اساسی از جمله برنج و گوشت را برای کارگران داشتیم اما نیاز به ایجاد تعاونی مصرف داریم.

وی یادآور شد: کانون انجمن‌های کارگری قـم تا امروز ۲۲ هزار ۸۷۰ نفر عضو دارد که از این تعداد ۱۳ هزار ۴۰۰ نفر بیمه پرداز و بیش از ۴ هزار نفر در صف نوبت بیمه هستند.

رئیس کانون کارگری استان قم، بیان کرد: پیگیری بیمه کارگران ساختمانی، آموزش‌های مختلف، حل اختلافات، تمدید کارت مهارت، توزیع بسته‌های معیشتی به کارگران به عنوان مثال توزیع ۳۱ هزار بسته در دوارن کرونا، پرداخت وام‌های قرض الحسنه از جمله خدماتی است که به کارگران ارائه می‌شود.

انتهای پیام